السيد مصطفى الخميني

297

كتاب الخيارات

الثاني احتياج الفسخ إلى الآلة والسبب إن العقد سواء كان لازما في زمن الخيار أو متزلزلا ، يحتاج فسخه إلى الآلة والسبب ، فكما أن العقد المتزلزل يلزم بالالتزام النفساني المستلزم ذلك لسقوط الخيار خارجا ، ويلزم بإسقاط الخيار خارجا الملازم للالتزام النفساني والطيب العقلاني ، وكان ذلك الالتزام النفساني موجبا لسقوط الخيار خارجا بينه وبين ربه وإن لم يصدر منه قول أو فعل ، وكان الخيار يسقط بالقول والفعل الذي أراد بهما سقوط الخيار بينه وبين ربه من غير اشتراط كون الفعل عقلائيا ، أو القول متعارفا ، فهل في ناحية فسخ العقد وهدمه يكون الأمر كذلك ، كي يكون بناؤه القلبي على هدم العقد وكراهته الباطنية بالنسبة إليه ، موجبا لفسخ العقد خارجا ؟ وهكذا يكون كل فعل وقول وكل مبرز ومظهر منه بينه وبين ربه ، كافيا لسقوط العقد وهدمه وحل العقد وإعدامه ؟